وزير الاستثمار : مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني يفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي

.. – واس

ثمّن معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، الذي يسعى إلى تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وينمي العلاقات التجارية، ويفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي.
وقال معاليه: إن المجلس، الذي وقع اتفاقية إنشائه أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، سيسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، ويرسخ العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 33 مليار ريال خلال ثلاث سنوات، منها 9 مليارات ريال خلال العام 2020م على الرغم من تداعيات جائحة كورونا العالمية، وكان من أبرز السلع التجارية المتبادلة بين الجانبين هي المنتجات المعدنية والنفطية، والبتروكيماويات، والجلود، والملابس، والحبوب، واللحوم ومشتقاتها.
وبين معاليه أن البيئة الاستثمارية الخصبة والجاذبة وعوامل الأمن والاستقرار في المملكة أسهمت في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات الثلاث الماضية،التي شهدت تحسناً تجاوز 20 % في العام 2020م مقارنة بالعام 2019م على الرغم من تحديات جائحة كورونا، ليصل عدد الشركات الأجنبية المرخصة في العام 2020م إلى 1278 شركة، بارتفاع بلغ 13% عن العام 2019م.
وفيما يتصل بالاستثمارات الباكستانية في المملكة، فقد نما عدد تراخيص الاستثمار الباكستانية في المملكة خلال العام 2020م بشكل لافت؛ إذ منحت وزارة الاستثمار 52 رخصة استثمارية لشركات باكستانية، في حين كان عدد الرخص الممنوحة في العام 2019م نحو 24 رخصة، في دلالة واضحة على الإقبال المتزايد للمستثمرين الباكستانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
وتشير إحصائيات وزارة الاستثمار إلى أن عدد الاستثمارات الباكستانية في المملكة بلغ 362 منشأة، 19% منها مشتركة، والنسبة المتبقية هي استثمارات باكستانية 100%.
وأظهرت بيانات الوزارة أن قطاعي التشييد والصناعات التحويلية هما أبرز المجالات الاستثمارية التي تعمل فيها الشركات الباكستانية، بعدد 148 و124 منشأة على التوالي، يليهما قطاعا الاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة، حيث توفر وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مجموعة من الحوافز تسهل دخول المستثمرين للمملكة، بما في ذلك التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات الاستثمار، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية التجارية في مدينة إسلام أباد.
أما في باكستان، فتعمل مجموعة من الشركات السعودية في عدد من القطاعات الحيوية، مثل شركة بترومين في صناعة زيوت السيارات، وشركة الجميح للطاقة والمياه، وشركة صافولا في قطاعي الأغذية والتجزئة، وشركة أكوا باور، في حين تتطلع عدد من كبريات الشركات الوطنية لدخول السوق الباكستانية لما يحمله من فرص استثمارية وتجارية.
يذكر أن وزارة الاستثمار عملت خلال الفترة الماضية على تقليص متطلبات الترخيص للمستثمرين، وطورت آلية الحصول على التراخيص إلكترونياً دون الحاجة للحضور في المملكة، إلى جانب تقديم الحلول والمبادرات والتشريعات التي توفر البيئة المشجعة لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي، فيما أسهمت البيئة الاستثمارية الخصبة والجاذبة وعوامل الأمن والاستقرار في تسهيل دخول رؤوس الأموال والشركات الأجنبية للمملكة، ليصل عدد الشركات الأجنبية المرخصة في العام 2020م إلى 1278 شركة، بارتفاع بلغ 13% عن العام 2019م.