أزمة لبنان من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية عالمية منذ منتصف القرن الـ 19

.. – وكالات

قال البنك الدولي أمس إن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية قد تصنف من بين أشد عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن الـ19، منتقدا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من آب (أغسطس) وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما يحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية من دون تشكيل حكومة منذ أشهر.
وبحسب “الفرنسية”، توقع أن انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني “كسادا اقتصاديا حادا ومزمنا”، بنحو 10 في المائة في عام 2021.
وحذر من أنه “في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلا والسلام الاجتماعي الهش” في وقت “لا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة”.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي والمالي، تخلفت الحكومة في آذار (مارس) 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض علقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وخلال أقل من عامين، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءا من رواتبهم، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار تدريجا إلى أن فقدت أكثر من 85 في المائة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة.
فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في مقابل الحصول على دعم مالي ضروري يخرج البلاد من دوامة الانهيار، يغرق لبنان منذ انفجار المرفأ، الذي تبعته استقالة الحكومة، في شلل سياسي.
وتبدو حكومة تصريف الأعمال عاجزة عن اتخاذ أي قرارات أساسية ضرورية رغم التدهور الاقتصادي المتمادي. وتبحث منذ أشهر في ترشيد الدعم عن سلع رئيسة مع تضاؤل احتياطي المصرف المركزي بالدولار.
وأورد تقرير البنك الدولي بعنوان “لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية”، أن “استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير”. ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها “غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعالة في مجال السياسات” في مقابل “وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعدادا قليلة لفترة طويلة”.
في عام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 20.3 في المائة، بعد انكماشه 6.7 في المائة عام 2019. وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من نحو 55 مليار دولار عام 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار في 2020.
وأضاف التقرير أنه “في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 9.5 في المائة عام 2021”.