رئيس “حقوق الإنسان”: المملكة في مقدمة الدول في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، أن المملكة تعمل بحرص شديد على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعني بشكل كبير تجريم الإتجار بالأشخاص ومكافحته عبر مجموعة من الإجراءات والتدابير بما يضمن كرامة الإنسان ويصونه من كافة أشكال الامتهان والاستغلال.

وقال “العواد” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2021، إن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حققت تقدما في تصنيفات وتقارير مؤشرات مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، لتصبح في مصاف الدول المتقدمة في هذا الملف حيث تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص من خلال العديد من الإجراءات أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وسن الأنظمة والتشريعات التي تؤكد حماية الضحايا وحفظ حقوقهم والتزامها محليا ودوليا من خلال التوقيع والانضمام لاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز ذلك.

وشدد “العواد”، على أن المملكة لم تكتف بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الإتجار فحسب، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيقها والالتزام بها وإيجاد المبررات والآليات التي تضمن تفعيلها، مشيرا إلى أن آلية الإحاطة الوطنية لجرائم الإتجار بالأشخاص التي أطلقتها المملكة وإنها تمثل مرجعية وطنية وإطارا يضمن تعاون أفضل لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز الوعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية ذات الصلة، وتحديد أسس التعامل مع حالات الإتجار والأدوار المسؤوليات التي يجب على مختلف الجهات المعنية القيام بها، وتعزيز حماية الضحايا وضمان تقديم الخدمات لهم بصورة متكاملة والمساهمة في رصد الحالات ومعالجتها.

وأضاف أن هذه الجهود تؤكد سعي المملكة الحثيث لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كمبدأ راسخ من مبادئها وقيمها لحفظ كرامة الإنسان، منوها بجهود لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص التي أسهمت في تقدم المملكة إلى هذه المراكز من خلال إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم وإنشاء قاعدة بيانات لها ويادة التنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية واعتماد فريق وطني لمتابعة قضايا جرائم الإتجار وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بهدف رفع القدرات الوطنية في هذا المجال وغيرها مما تقوم به اللجنة.