تحديد معايير جديدة لتقييم سوق الإبل

وقع نادي الإبل، والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، مذكرة تفاهم، لتحديد جميع ما يلزم لتسهيل وضع معايير معتمدة لتقييم القيمة السوقية للإبل.

واشتملت الاتفاقية على قيام نادي الإبل بالتعاقد مع بيت خبرة أو جهة استشارية مميّزة لإعداد دراسة سوقية لقطاع الإبل في مناطق المملكة كافة مع دخول الهيئة في وضع نطاق الدراسة والاتفاق على مراجعة جودة المخرجات والإشراف على الأعمال.

ووفق مجالات التعاون، سُتحدد هيئة المقيّمين المعتمدين دليلاً مهنياً لتقييم الإبل كأصول بيولوجية وما تشملها من أصول غير ملموسة كالشهرة وغيرها. وستضع الهيئة برنامجاً تدريبياً لتقييم الإبل، وتحديدها شروط الالتحاق به ضمن فرع الممتلكات المنقولة وبما يتفق مع النظام.

وتُعدّ مذكرة التفاهم المٌبرمة استجابة لرغبة نادي الإبل من أجل تعزيز التعاون مع هيئة المقيّمين في مجال التقييم السوقي للإبل وقيمتها السوقية وفق المعايير المعتمدة والدقيقة المستندة إلى المعلومات الموثوقة عن قطاع الإبل بشكل شامل.

وأتت المذكّرة لسعي النادي إلى الاستفادة الدائمة من تعاونه مع الهيئة كونها ذات اختصاص في التقييم ولما لديها من خبرة في تقديم استشارات متخصصة وإعداد بحوث ودراسات محكّمة.

وخرجت الاتفاقية الموقعة اليوم الأربعاء 18 أغسطس من المهندس بندر بن علي القحطاني المدير التنفيذي لنادي الإبل وفيصل بن بدر المنديل الأمين العام المُكلّف للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لتؤكد حرص النادي على تنظيم التعاون واستدامته باعتبار موضوع الإبل موروثاً ثقافياً وتراثياً واقتصادياً للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس فيصل بن بدر المنديل الأمين العام المُكلّف للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين إن توقيع هذه المذكرة يأتي امتداداً لشراكات الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية لتسريع وتكامل الأعمال والجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

واعتبر “المنديل” أن أعمال التقييم التي تتم وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة ستعزز الثقة لدى ملاك الإبل لاتخاذ قراراتهم وحفظ حقوقهم ، من جانبه أبدى المهندس بندر بن علي القحطاني المدير التنفيذي لنادي الإبل، تحقق هذه المذكرة توجيهات القيادة في مبدأ تعزيز التكامل بين الجهات والشراكات لتحقيق رؤية 2030 كما تعد استجابة لرغبة نادي الإبل في تطوير قطاع الإبل اقتصادياً ولتمكين البنوك والصناديق الاستثمارية والمستثمرين من الاستثمار في الإبل وفق الأسس والمعايير الاقتصادية الصحيحة.