حصل على ثقة قطاع الاستثمار.. “مركز الاقتصاد الرقمي” يطبّق مبادئ التشاركية والمساهمة الجماعية

في سابقة جديدة لتعزيز مفهوم الاقتصاد التشاركي، وتجسيدا لسياسة الاقتصاد الرقمي التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، حصل (مركز الاقتصاد الرقمي) على ثقة قطاع الاستثمار عبر احتضانه كفرصة رائدة في مجال التمويل الجماعي بالملكية عن طريق منصة (سكوبـيرscopeer.com) المرخصة من هيئة السوق المالية.

بالرغم من كون عمر المركز لم يتجاوز العام منذ تأسيسه، ولكن بطموحات وخبرة القائمين عليه، تجاوز الكثير من المراحل لتحقيق خطط المركز الاستراتيجية، وتحويله إلى شركة مساهمة مقفلة، عبر طرح جزء من أسهمه للاكتتاب عبر منصة مرخصة، وذلك بهدف التوسع والنمو، واستقطاب كفاءات بشرية أكثر.

وسوف تبدأ الجولة الاستثمارية يوم الأحد القادم 11 ربيع الأول 1443هـ الموافق 17 أكتوبر 2021م الذي يستهدف ثلاث شرائح مختلفة، وهم (المستثمرون الأفراد): وتشمل هذه الشريحة جميع الأشخاص السعوديين والمقيمين الطبيعيين.

والشريحة الثانية (المستثمرون المتخصصون) ويقصد بهم المؤهلون في مجال الاستثمار وفق معايير صارمة فرضتها هيئة السوق المالية يمكن الرجوع لها في موقع الحملة. وأما الفئة الثالثة من الفئات المستهدفة فهي (الشركات الاستثمارية) المرخصة.

الجدير بالذكر إن (تمويل الملكية الجماعية) عن طريق (منصات التمويل الجماعي) الذي أطلقت تراخيصه هيئة السوق المالية في يوليو 2018م، يعد خيارًا مناسبا للشركات المتوسطة والصغيرة للحصول على استثمارات من قبل الأفراد والشركات المرخصة، بهدف دعم النمو والأعمال التشغيلية مقابل حصة في المشاريع المطروحة.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حسن بن محمد الأمير أن (مركز الاقتصاد الرقمي) يمثل بيت خبرة ويمتلك ميزة تنافسية كبيرة من خلال فهم أكبر للثقافات والظروف الوطنية والإقليمية، وهو مملوك حاليا للجمعية التعاونية للتحول الرقمي(رقمن)، وإحدى مشاريعها ومبادراتها الوطنية الفريدة، والذي يركز على الدراسات والاستشارات في مجال الاقتصاد المبني على التحول الرقمي؛ والذي تبنته حكومة المملكة كأحد أهم استراتيجياتها الاقتصادية لتحقيق رؤيتها 2030.

ومن ممكنات المركز الكبيرة، هو حرص الحكومة على منح المراكز المحلية فرصة أكبر للمشاركة في الاستشارات والدراسات وذلك من خلال سياسات زيادة المحتوى المحلي.

يسند انطلاقة المركز بقوة وممكن استراتيجي له المرسوم الملكي السعودي عام 2019 الذي ينص على: “.. عدم تعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خيارات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.”

فرسالة المركز هي المساهمة في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي المحلي والإقليمي، وتمكينه منخلالتقديمدراسات موثوقة واستشاراتاحترافية وتدريب نوعي ونتطلع ان يكون المركز رائد في المرجعية المعتمدة إقليميا وعالميا في مجالات الاقتصاد الرقمي.

كما بيّن كبير مستشاري المركز، الدكتور حامد الشراري، أن مركز الاقتصاد الرقمي هو الاول من نوعه إقليميا، وقد يكون الوحيد من نوعه في على مستوى العالم الذى يتخصص في اقتصاد التحول الرقمي، خلافا للكيانات الاستشارية العالمية متعددة المجالات وخلافا لمراكز الأبحاث الاقتصادية الأكاديمية، فهو يقوم علي الخلفيات العلمية لأساتذة جامعات مرموقين وخبراء في المجالات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد.

كما يقدم خدمات الدراسات والاستشارات والتدريب وصولا بالمؤسسات الراغبة من مرحله صياغة الرؤية المؤسسية إلى وضع خطط التحول الرقمي للمنظمة، والاشراف على تنفيذها وتدريب العاملين على تنفيذها ثم قياس مؤشرات الاداء التي تستدل منها على كفائه عمليه التحول الرقمي، مع مراعاة الأبعاد الثقافية والتراثية والاجتماعية للمجتمع السعودي والشرقي المحافظ في مرحلة التحول الى العالمية.

كما نوهت البرفسورة أروى الأعمى (إحدى المستشارات بالمركز) بأن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة ركيزة لصناعة المستقبل ومعياراً للتطور وتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء بالخدمات، وعنصراً رئيساً في خطط عمل حكومات المستقبل، ومحفزاً لنمو الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية الجديدة.

كما أصبح التحول الذكي أمراً بديهياً في كل قطاعات الاقتصاد والخدمات، نتيجة لما طورته التكنولوجيا الرقمية من أصول غير مادية تعزز الاقتصاد والتنافسية، ويمكن توظيفها في تطوير القطاعات الأساسية الأخرى.

فالتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية قد أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية، المملكة العربية السعودية تلعب دوراً مهماً في دعم مؤشر التنافسية العالمية من خلال خلق شريان حي يربط بين مخرجات الذكاء الاصطناعي الابتكارية وتوظيف براءات الاختراع لدعم الاقتصاد المحلي العالمي، واستثمار الكوادر الوطنية والعالمية لدعم مؤشر التنافسية العالمية.

وتعمل المملكة نحو رؤية استشرافية لدعم الاقتصاد الرقمي والعلوم المتقدمة لضمان تحقيق أهداف الاستدامة وصناعة مستقبل يضمن الريادة لها.

ومن جانبه ذكر المهندس هاني بن إبراهيم الغفيلي (المستشار الإعلامي للمركز)،إن المركز يقدم خدمات عالية الجودة وموثوقة للجهات الحكومية، وللشركات المتوسطة والكبيرة،والمؤسسات العامة الوطنية والإقليمية في مختلف مجالات التحول والاقتصاد الرقمي.

حيث يركز المركز على الجوانب التجارية، والمالية، والاقتصادية للتحول الرقمي مع الجوانب التقنية، وتقدم هذه الخدمات للعملاء بثلاثة طرق رئيسية:

الاستشارات: للمساعدة في صياغة وتنفيذ وتعديل وتقييم مشاريع ومبادراتالتحول الرقمي.

الدراسات: للتقييم أو للتنبؤ بتأثير التحول الرقمي على اقتصاديات الجهات والمجتمع ككل أو على قطاعات محددة حسب الطلب.

التدريب: بناء الجاهزية التنظيمية والموارد البشرية لاعتماد التحول الرقمي فى المؤسسات المختلفة ومساعدتهم على الاستفادة القصوى منه.

كما يقدم المركز الخدمات الاستشارية التي تلعب دورا كبيرا في خدمة الاقتصاد السعودي سواء على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة أو على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة فسوق الاستشارات في المملكة يعتبر سوق واعد جدا، حيث بلغ حجمه أكثر من 12 مليار ريال سعودي.

وقد أصدرَت شركة Source Global Research، وهي جهةٌ مختصةٌ بمتابعة مجال الاستشارات في العالم، تقريراً بينَت فيه أن سوق الاستشارات لدينا، يعتبر من ضمن الأسرع نمواً في العالم بمعدلِ نموٍ وصل إلى 12%.

وفي المقابل فإن نسبة استحواذ الشركات الأجنبية على قطاع الاستشارات بالمملكة تقدر فعلياً بنسبة 95% وفق الإحصائيات.

ومن تلك المنطلقات، وفي ظل عدم وجود مراكز متخصصة في الاقتصاد الرقمي في المملكة، جاءت فكرة إنشاء (مركز الاقتصاد الرقمي)، لتكون مهمته الرئيسية هي تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات والموثوقة بالإضافة للتدريب النوعي للشركات المحلية والإقليمية، المتوسطة الحجم إلى الكبيرة وللمؤسسات العامة الحكومية، وذلك من خلال خبراء المركز المتميزون.