تبدأ اليوم الوزارة المعنية بتطبيق المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ، الذي يفرض رسوماً سنوية قدرها (9,600) ريال على كل عامل منزلي إضافي يزيد على أربعة للمواطنين السعوديين، وعلى أكثر من عاملين للمقيمين.
وقد أشارت الوزارة إلى أنها قامت بتطبيق المرحلة الأولى في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، والتي تضمنت تحصيل رسوم قدرها (9660) ريال لكل عامل منزلي إضافي يتجاوز الرابع للمواطن السعودي، والثاني للمقيم، الذين تم استقدامهم خلال السنة الأولى من صدور القرار.
وأضافت الوزارة أن الحالات الإنسانية التي تتطلب عددًا أكبر من العمالة المنزلية، مثل ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والخطيرة، تُستثنى من هذا القرار، وذلك بناءً على تقدير اللجنة المكلفة بدراسة هذه الاستثناءات.
