تم الإعلان في البيان الختامي لاجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد مؤخراً في الدوحة بقطر، عن تأييد المجلس الأعلى لجهود لجنة وزراء الداخلية في ما يخص التأشيرة السياحية الموحدة. وقد وافق المجلس على النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وأصدر توجيهاته بمنح وزراء الداخلية الصلاحيات اللازمة لتطبيق هذه التأشيرة الموحدة عبر دول المجلس.
وبموجب ذلك، يمكن للحاصلين على تأشيرة أو إقامة دخول إحدى دول مجلس التعاون الـ 6 “السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت”.
وقدم وزير السياحة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وذلك على خلفية موافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي على إصدار التأشيرة السياحية الموحدة.
وصرح وزير السياحة بأن اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة يمثل خطوة مهمة وتاريخية. وأكد على أن هذا القرار يبرز التزام الدول الأعضاء بتقوية التعاون وتحسين العلاقات في قطاع السياحة وغيرها من المجالات. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية بارزة على المستوى العالمي.
وأوضح الوزير أن إصدار التأشيرة السياحية الموحدة يتوافق مع مسار التنمية والتطور الذي تمر به دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات. وشدد على أن هذه الخطوة ستلعب دوراً مؤثراً في دعم التواصل والتعاون المتبادل بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تحقيق التكامل والترابط الإقليمي الذي تسعى إليه دول المجلس.
انطلقت الخطوة الأولى في العلا، حيث قرر وزراء السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي اعتماد الإستراتيجية الخليجية للسياحة في اجتماعهم الذي تم في نوفمبر 2022. ومن بين أبرز نتائج هذا الاجتماع كان إقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
قادت المملكة العربية السعودية جهود تطوير الإطار التشريعي لتبني التأشيرة السياحية الموحدة، بهدف دعم الجهود الخليجية المشتركة في مجال السياحة. هذا العمل يعكس دورها القيادي في ابتكار مبادرات مؤثرة تهدف إلى تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية متميزة ومتحدة في المنطقة.
وفي شهر أكتوبر الماضي، اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الذي عقد في سلطنة عمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وتوقع الوزراء آنذاك، أن تدخل التأشيرة حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025، حيث سيتم وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها.
وفي نوفمبر الماضي 2023، خلال الاجتماع الـ 40 لوزراء الداخلية، الذي عقد في عمان، ناقش الوزراء العديد من الموضوعات الأمنية التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وأبرزها تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد.
تتيح التأشيرة الموحدة، زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية واحدة، حيث تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
ويقول وزير السياحة، إنها تسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.
