أعلنت منصة “إكس”، التي كانت تعرف سابقًا بتويتر، عن خططها لإطلاق اشتراك مدفوع بقيمة دولار واحد سنويًا ليحصل المستخدمون الجدد على المزايا الأساسية للمنصة. وذكرت “إكس” في بيانها الصادر اليوم الأربعاء أن المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين سيكونون من بين الأولين الذين سيتمكنون من تجربة برنامج “نوت ايه بوت” أو “ليس حسابًا آليًا”.
وأشارت المنصة “إكس” إلى أن البرنامج الجديد الذي يدفع فيه المستخدمون الجدد دولار واحد سنويًا مقابل الوصول إلى الميزات الأساسية للمنصة يهدف إلى الدفاع ضد الحسابات الآلية (الروبوتات) ومرسلي الرسائل العشوائية الذين يحاولون التلاعب بالمنصة وتعطيل تجربة مستخدمي إكس الآخرين”.
ولن يتأثر المستخدمون الحاليون بخدمة الاشتراك الجديدة. وسيكون باستطاعة أولئك الذين يختارون عدم دفع رسوم الاشتراك القيام بإجراءات “القراءة فقط”، ومنها قراءة المنشورات ومشاهدة المقاطع المصورة ومتابعة الحسابات. ولكنهم لن يتمكنوا من الإعجاب بالمشاركات أو الرد على المنشورات أو إعادة النشر أو الاقتباس أو وضع إشارة مرجعية على المشاركات.
يذكر أن في 4 نيسان/أبريل 2022، اقتنى إيلون ماسك 9.1% من أسهم تويتر مقابل 2.64 مليار دولار. على إثر هذه الخطوة، شهدت أسهم تويتر زيادة بلغت 27%، مُسجلةً أعلى قفزة لها خلال يوم واحد منذ إدراجها في البورصة عام 2013. بالرغم من أنه تم عرض مقعد في مجلس الإدارة على ماسك كجزء من هذه الصفقة والتي شملت بندًا يحظر عليه شراء أكثر من 14.9% من أسهم الشركة، فقد اختار الملياردير الأمريكي عدم الانضمام للمجلس قبل أن يتم تفعيل قرار انضمامه في 9 أبريل 2022.
و في 14 نيسان/أبريل من العام ذاته، قدم إيلون ماسك عرضًا بقيمة 43 مليار دولار لشراء تويتر بهدف تحويلها إلى شركة خاصة. هذا جاء في ظل القوانين التي فرضتها الحكومات على منصات الإنترنت حول العالم، حيث أكد ماسك على ضرورة التزام تويتر بتلك القوانين، مع التركيز على وساطة تويتر وخوارزميات التوصية بها.
ردًا على ذلك، اتبع مجلس إدارة تويتر إستراتيجية “الحبوب السامة” في اليوم التالي، وهو أسلوب يسمح للمساهمين بشراء أسهم إضافية لمواجهة محاولات الاستحواذ المعادية. لكن في 20 نيسان/أبريل، تقدم ماسك بعرض جديد بقيمة 46.5 مليار دولار، وبحلول 25 من الشهر نفسه، أعلن المجلس قبوله للعرض.
وقد أبدى ماسك طموحاته بجعل خوارزمية التغريدات متاحة كمصدر مفتوح لزيادة الشفافية، بالإضافة إلى القضاء على الحسابات الوهمية والتغيير في سياسة توثيق الحسابات.
