رؤية السعودية 2030 قدمت فرصاً هائلة للنساء السعوديات للدخول في سوق العمل بقوة، سواء كان ذلك من خلال تأسيس وإدارة المؤسسات التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال شغل العديد من المناصب القيادية والوظائف التي كانت في الماضي القريب محصورة على الرجال فقط.
تم فتح الأبواب أمام النساء لتحقيق دور فعال في سوق العمل، حيث أظهرت المرأة كفاءتها وقدرتها على إدارة الأعمال وتولي مناصب ريادية في العديد من المؤسسات. وقد شهدت نسبة النساء في المناصب القيادية زيادة ملحوظة تجاوزت 40% مقارنةً بنسبتها في بداية تنفيذ رؤية السعودية.
وفي مجال السجلات التجارية، وفقاً لتقرير أعمال الربع الرابع من عام 2023، بلغ إجمالي السجلات التجارية أكثر من 1.397 مليون سجل، مع نسبة نمو 1.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. العدد الكلي للمؤسسات وصل إلى 1,125,137 مؤسسة، تشمل 780,838 سجلًا رئيسيًا و344,299 سجلًا فرعيًا. أما بالنسبة للشركات، فقد بلغ عددها 272,666 شركة، منها 176,603 سجلات رئيسية و96,063 سجلًا فرعيًا.
وتأثير تمكين المرأة أصبح واضحًا في زيادة نسبة ملكيتهن للسجلات التجارية، حيث بلغت نسبة ملكية النساء لسجلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 45%، و38% من إجمالي السجلات التجارية لجميع المؤسسات في المملكة. وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة، 38.6% من السجلات التجارية الكلية مملوكة للشباب من كلا الجنسين، مما يعكس التزام المملكة بتمكين الشباب والنساء وإتاحة الفرص لهم في شتى المجالات.
تمكين المرأة يُعد أحد الأركان الأساسية في رؤية السعودية 2030، وهو يشكل جزءًا حيويًا من خطط التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها المملكة. تستهدف هذه الرؤية تعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد من خلال توفير فرص متساوية في التعليم والعمل، وإزالة الحواجز التي كانت تحد من مشاركتها الفعالة في السابق.
ومن أبرز مظاهر تمكين المرأة في رؤية السعودية 2030 هو زيادة مشاركتها في سوق العمل وتبوؤها لمناصب قيادية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمساواة وتكافؤ الفرص. كما شهدت السنوات الأخيرة تغييرات مهمة تتعلق بحقوق المرأة، مثل حق القيادة وتسهيل إجراءات السفر والعمل دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، الأمر الذي يعكس توجه البلاد نحو تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي أكثر عدالة.
إضافةً إلى ذلك، تشهد السعودية نموًا متزايدًا في ريادة الأعمال بين النساء، حيث تمكّن عدد كبير من النساء من تأسيس وإدارة مشاريعهن الخاصة، مما يسهم في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. يُظهر هذا التوجه التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع مزدهر يعتمد على مواهب وقدرات جميع أفراده.
