في السنوات الأخيرة، شهدت السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر ورصيده، ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد البلاد. هذه الثقة مدعومة بتقديرات من مختلف المنظمات الدولية والهيئات العالمية للتصنيف الائتماني.
المملكة عاشت على مدار السنوات القليلة الماضية سلسلة من التحولات الاقتصادية الجوهرية، متبنية إصلاحات اقتصادية وتنظيمية بهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي عام 2022، شهدت السعودية نموًا في رأس المال الثابت بنسبة 29%، وكذلك زيادة في كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقاته بنسب 16% و20% على الترتيب، مع توقعات إيجابية لاستمرار هذا النمو في المستقبل.
السنوات الأخيرة شهدت أيضًا ازدهارًا في إصدار التراخيص الاستثمارية، حيث وصل عددها إلى حوالي 9000 ترخيص في 2023، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة التي كانت تشهد إصدار أقل من 400 ترخيص. وتوسعت الفرص الاستثمارية لتشمل نحو 1600 فرصة في قطاعات متعددة ومناطق مختلفة داخل المملكة.
وبالنسبة للربع الثالث من 2023، بلغت القيمة الإجمالية للتدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر 17 مليار ريال سعودي، في حين أن التدفقات الصادرة بلغت 5 مليارات ريال. وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11 مليار ريال خلال هذه الفترة.
تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 أفاد بأن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تخطى 762 مليار ريال، مع إجمالي التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 123 مليار ريال. التدفقات الصادرة من السعودية بلغت 17 مليار ريال، مما يجعل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 105 مليارات ريال.
وقد تم تبني منهجية جديدة لقياس التدفقات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي والمعايير الدولية، بتأكيد من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) على تطبيق أفضل الممارسات الدولية. هذه المنهجية من المتوقع أن تساهم في رفع مستويات الحوكمة وتعزيز شفافية البيانات الإحصائية لمؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.
