اخبار اقتصادية

زيادة مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية 10 أضعاف بحلول 2030

تخطط الهيئة العامة للطيران المدني لإطلاق خارطة طريق لتطوير قطاع الطيران العام، بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار عشرة أضعاف، ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030.

وتتضمن خطة الطيران العام دعم قطاع طائرات رجال الأعمال، بما في ذلك الطائرات الخاصة المستأجرة وطيران الشركات الخاصة، مع دعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات. ويهدف ذلك إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لرجال الأعمال والسياحة.

كما قامت المملكة برفع هدفها السياحي لعام 2030 من 100 مليون زائر إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، وذلك في أكتوبر الماضي.

وقد أكد عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران العام يلعب دورًا حيويًا في نمو القطاعات الاقتصادية عالية القيمة في السعودية، مثل السياحة والأعمال والفعاليات الترفيهية. وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة ستسهم في تطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية، وتعزيز الخدمات المقدمة في السوق.

وأضاف الدعيلج أن الهيئة تتطلع لاستضافة المستثمرين ومشغلي الطيران الخاص ومقدمي الخدمات في مؤتمر مستقبل الطيران 2024 في مايو الحالي، حيث سيتم الإعلان عن هذه الخطة الطموحة أمام قادة قطاع الطيران العالمي.

وستعمل خارطة الطريق على دعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتبسيط اللوائح والأنظمة. وجاء هذا الإعلان بعد قيام الهيئة بالسماح للشركات الأجنبية بنقل الركاب إلى وجهات دولية أخرى “empty leg removal”، وتبسيط متطلبات الترخيص الاقتصادي في أكتوبر 2023، لتعزيز قطاع الطيران العام.

سيجمع مؤتمر مستقبل الطيران 2024 أكثر من 5000 خبير وقائد في صناعة الطيران من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك وزراء ومديرو هيئات الطيران والمصنعون وممثلو شركات الطيران والشركات المشغلة للمطارات. سيتضمن المؤتمر الإعلان عن عدد من الاتفاقيات والصفقات التجارية، بالإضافة إلى إطلاق خارطة طريق الطيران العام، وعقد جلسات نقاشية متخصصة في الطيران العام.

الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من مؤتمر “مستقبل الطيران” الدولي شهدت مشاركة 60 دولة، وتوقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وعقد 116 اجتماعًا ثنائيًا، وإطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، بالإضافة إلى توقيع العديد من الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة.

فريق التحرير

اترك تعليقاً