حصلت المملكة العربية السعودية على عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO للفترة من 2024 إلى 2025 بعد حصولها على دعم 143 دولة عضو خلال الانتخابات التي جرت في لندن، العاصمة البريطانية.
تُعَدُّ هذه المنظمة جزءاً من الأمم المتحدة، وتمتلك سلطة بحرية عالمية تحدد معايير السلامة والأمان في النقل البحري، وتهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن السفن. كما تسعى لتفعيل المبادرات البيئية والحفاظ على الثروة الطبيعية في البيئة البحرية.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن فوز المملكة يأتي تتويجًا للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة ونتيجة لدعمها المستمر لتطوير منظومة النقل البحري وفق رؤية المملكة 2030، إضافة للمبادرات التي تبنتها المملكة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها حيث كانت عاملاً محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز، كما سيتيح للمملكة فرصة تفعيل مبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والنقل البحري.
وذكرت الهيئة أن المملكة تحظى بمكانة متميزة في القطاع البحري إذ إن الأسطول السعودي البحري يعتبر في المرتبة الأولى إقليمًا، كما تعتبر موانئ المملكة من أكفأ الموانئ عالميًا.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية اتخذت العديد من المبادرات الطموحة والأهداف التي ساهمت في رفع مكانة القطاع البحري السعودي على المستوى العالمي. تهدف هذه الاستراتيجية بحلول عام 2030 إلى التعامل مع 40 مليون حاوية سنوياً وتسهيل إجراءات الفسح والتعامل مع البضائع، وتعزيز السياحة البحرية من خلال رحلات السفن السياحية ووسائل النقل الساحلية، استفادة من موقع المملكة الاستراتيجي كنقطة تلاقٍ بين الشرق والغرب، وكطريق رئيسي يشهد عبور 13% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
