تشهد السوق العقارية في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، بفضل عدة عوامل اقتصادية وسكانية. يُتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، بدعم من رؤية 2030 السعودية، التي تسعى لزيادة نسبة التملك العقاري لدى السعوديين وتوفير فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع.
وفي إطار سعيها لتطوير وحماية سوق العمل، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن فتح المعهد العقاري السعودي أبوابه لاستقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج التدريبي المؤهل للحصول على رخصة “فال” في مجال الاستشارات العقارية وكذلك رخصة فال للتحليلات العقارية.
وسيكون بإمكان المتقدمين تقديم طلبات الترشيح للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد العقاري السعودي لمدة خمسة أيام. النجاح في البرنامج التدريبي يُعتبر شرطًا أساسيًا للعمل في مجال الاستشارات والتحليلات العقارية للأفراد والمؤسسات، وذلك عقب بدء تطبيق اللائحة التنظيمية لهذه المهن وإعلانها رسميًا في الجريدة الرسمية.
ويسعى نظام الوساطة العقارية إلى ترتيب وضبط عمليات الوساطة وتقديم الخدمات العقارية. تطبق تعليمات هذا النظام على كل من ينخرط في الوساطة العقارية أو يستفيد من خدماتها.
ومن الضروري الحصول على ترخيص من الهيئة المعنية لمزاولة الوساطة العقارية أو تقديم خدمات عقارية، حيث تحدد اللوائح تفاصيل هذا الترخيص، بما في ذلك شروطه، إجراءاته، مدته، وكيفية تجديده.
ويُسمح للوسطاء العقاريين بتقديم خدمات عقارية إضافية طبقًا للمادة (السادسة) الفقرة (6) من النظام، بشرط الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة ومتابعة الإرشادات والقواعد المحددة في اللوائح.
وذكر تيسير المفرج، المتحدث باسم هيئة العقار، أن الغرض من اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية هو الحد من انتشار وتداول المعلومات غير الدقيقة بهدف حماية السوق العقاري.
وأضاف في تصريحات لقناة “الإخبارية”: “انتهى زمن الاجتهادات التي تقدم في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الحديث عن الانخفاض والارتفاع في سوق العقار، ووجود موجات مختلفة”.
وتابع: “الآن لا يمكن لأحد أن يقدم تحليلات إلا أن يكون مرخصا، حاصل على البرنامج التأهيلي والتدريبي، وهو يمتد 6 أسابيع يقدم حضوريا، و4 مرات في السنة يتضمن 14 دورة لكل مسار”.
واختتم: “انتهى زمن الإجتهادات التي تُقدم في السوشيال ميديا وأصبحت هذه الاجتهادات الآن تُصنف تحت تقديم آراء مضللة ولايمكن لأي أحد أن يقدم هذه التحليلات إلا ان يكون مرخص ويكون حاصل على البرنامج التأهيلي”.
وتشمل المخالفات لأحكام نظام الوساطة العقارية الأفعال التالية:
- القيام بأنشطة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية بدون الحصول على الترخيص المطلوب.
- تزويد الجهات المعنية بمعلومات غير صحيحة بهدف الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.
- الإدلاء بمعلومات مضللة أو إخفاء بيانات هامة تتعلق بالعقار المعني في إطار الوساطة أو الخدمة العقارية.
ويواجه المخالفون لأي من أحكام النظام العقوبات التالية، والتي قد تشمل واحدة أو أكثر مما يلي:
- توجيه إنذار.
- تعليق الترخيص لفترة لا تزيد عن عام واحد.
- إلغاء الترخيص.
- فرض غرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال سعودي (200,000 ريال).
وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها، وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.
ويحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.
