وتتضمن الرؤية تعاوناً في تسعة قطاعات رئيسية وهي:
- الأمن الغذائي والزراعة
- الإعلام وصناعة الترفيه
- الرعاية الصحية
- تطوير البنية التحتية
- المالية والاستثمار
- تعزيز الصناعات التنافسية
- قطاع الطاقة
- تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- الثقافة والرياضة والتعليم
وأنهى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، زيارته الرسمية إلى اليابان في 22 ديسمبر، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين. خلال هذه الزيارة، تم بحث تنفيذ مبادرات “الرؤية السعودية اليابانية 2030″، وجذب الاستثمارات وإقامة شراكات متخصصة في مجالي الصناعة والتعدين. كما تم التركيز على تعزيز التعاون بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي والخطة الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية.