تصدرت المملكة العربية السعودية التصنيف الأعلى “النموذج الرائد” في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يقيس هذا المؤشر مدى التزام أكثر من 190 دولة بمجال الأمن السيبراني عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور رئيسية. وقد استطاعت السعودية تحقيق نسبة نجاح كاملة بنسبة 100% في جميع المعايير، مما يرسخ مكانتها كدولة نموذجية ورائدة في هذا المجال.
يعتبر المؤشر العالمي للأمن السيبراني مرجعًا مهمًا على المستوى العالمي، حيث يهدف إلى قياس وتقييم نماذج الأمن السيبراني المتبعة في الدول المختلفة من خلال معايير شاملة تغطي خمسة محاور رئيسية، وهي:
- التدابير القانونية: تشمل التشريعات التي تتعلق بالجرائم السيبرانية ولوائح حماية الأمن السيبراني.
- التدابير التنظيمية: ترتكز على وضع إستراتيجيات وطنية واضحة للأمن السيبراني وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
- تدابير التعاون: تتعلق بالتعاون الدولي والشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
- تدابير بناء القدرات: تركز على تطوير مهارات المتخصصين في الأمن السيبراني من خلال الشهادات والدورات التدريبية، ودعم جهود البحث والتطوير.
- التدابير الفنية: تشمل فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.
وفي تعليقها، أشادت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بهذا الإنجاز الذي يعد ثمرة لدعم القيادة السعودية المستمر وتوجيهاتها الرامية لتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني. هذا التميز يقوده التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
يعتمد النموذج السعودي في مجال الأمن السيبراني على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، مع منح الجهات الوطنية الحرية في تنفيذ السياسات بشكل لا مركزي.
جدير بالذكر أن هذا الإنجاز جاء في إطار سلسلة من النجاحات السعودية في المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو 2024 المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. هذا يعكس التنسيق العالي بين مختلف الجهات المعنية في المملكة في مجالي الأمن السيبراني والتعاون الدولي.
