صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على تشريع يلزم تيك توك بالانفصال عن مالكته الصينية أو يواجه حظراً في الولايات المتحدة. التصويت جاء بموافقة 352 عضوًا مقابل رفض 65، مما يظهر توافقًا نادرًا بين الحزبين في العاصمة الأمريكية المنقسمة سياسيًا.
هذا التشريع يمثل التحدي الأكبر لتطبيق مشاركة الفيديو الذي حقق شعبية واسعة عالميًا، وسط مخاوف من الحكومات ومسؤولي الأمن حول ملكيته الصينية والعلاقات المحتملة مع الحزب الشيوعي الصيني.
في رد فعل، حذرت الصين الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح سيؤثر سلبًا عليها. وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم دليلاً على أن تيك توك يشكل تهديدًا لأمنها القومي، متهمًا إياها بالتنمر وقمع التطبيق دون سبب وجيه.
وأكد أن هذا السلوك يعكر صفو العمليات التجارية الطبيعية للشركات، ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
مصير هذا التشريع في مجلس الشيوخ لا يزال غير مؤكد، حيث يوجد معارضة من قبل شخصيات بارزة لاتخاذ خطوة بهذا الحجم ضد تطبيق يتمتع بشعبية كبيرة، بأكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
ليصبح القانون نافذًا، يجب على الرئيس جو بايدن التوقيع على القانون المعروف رسميًا بـ “حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة”. من جانبه، نفى تيك توك بشدة أي صلات له بالحكومة الصينية، مشيرًا إلى أنه أعاد هيكلة الشركة بطريقة تضمن بقاء بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة.
